السيارات المستعملة: الصين مقابل اليابان — أي عرض يناسب سوقك فعلاً

بُني قطاع تصدير السيارات المستعملة الياباني على أسطوله المحلي، واليابان تسير على اليسار. وهذا يجعل المخزون الياباني العرض الطبيعي لكل سوق آخر يسير على اليسار: شرق أفريقيا وجنوبها، وجنوب آسيا، والكاريبي.

أما الأسواق ذات القيادة اليسرى فلم يكن ممكناً خدمتها من ذلك المخزون أبداً. وكان عرضها من المستعمل يأتي تاريخياً من أوروبا وأمريكا الشمالية — أقدم وأغلى وأبعد — وهذه بالضبط هي الفجوة التي يملؤها المخزون الصيني. ولهذا يستطيع مصدّر صيني أن ينافس في لاغوس أو جدة أو ليما من الأساس.

سنة الطراز نفسها تكلّف أقل عند الخروج من الصين منها عند الخروج من اليابان، وتتسع الفجوة كلما كانت السيارة أحدث. وهذا يهم أكثر في الأسواق ذات سقف العمر: نافذة الخمس سنوات السعودية تدفع المشتري نحو عرض يستطيع تسليم وحدات شبه جديدة بالحجم، وهو ما يناسب الصين أكثر من أسطول بذيل طويل من السيارات القديمة.

والمقابل هو الاستهلاك. فالطراز ذو الحضور الياباني الراسخ يحافظ على قيمته بشكل أكثر قابلية للتوقع حيث تعرفه كل ورشة. وفي سوق مثل نيجيريا، حيث تُشكّل السيدان 1.5 لتر حجم السوق، يتنافس المصدران مباشرةً ويحسم السعر الأمر.

هذه هي ميزة اليابان الحقيقية، ومن الأمانة الاعتراف بها. فالعقود الطويلة من التصدير تعني أن قطع غيار تويوتا أو نيسان موجودة على رف في كل مدينة ميناء تقريباً، بينما قد يحتاج طراز صيني أحدث إلى طلب خاص.

ويخفّف ذلك أمران. أولاً، الطرازات اليابانية والكورية التي نشحنها — تويوتا وهوندا ونيسان وهيونداي وكيا وإيسوزو وسوزوكي — تُصنع في الصين أيضاً، فمسارات القطع هي القائمة أصلاً. ثانياً، في الأسواق التي تبيع فيها ماركة صينية سيارات جديدة، تبني الماركة نفسها قناة قطع الغيار: BYD وGeely في أنغولا والإمارات والأردن أوضح الأمثلة.

في الهجين والمركبات الكهربائية بالبطارية تنقلب المواقع. فحجم التصدير الياباني من المستعمل بنزين وديزل في غالبيته الساحقة؛ أما الأسطول المحلي الصيني فقد تحوّل إلى الكهرباء أسرع من أي مكان آخر، فمخزونه من المستعمل هو المكان الذي يوجد فيه حجم الهجين والكهربائي فعلاً.

والخليج وأمريكا اللاتينية يسيران في هذا الاتجاه بالفعل. فالإمارات والأردن تستقبلان السيارات الكهربائية والهجينة الصينية أسرع مما توقع السوق، وتشيلي وكولومبيا تحكيان القصة نفسها على الجانب الآخر من العالم. وإثيوبيا، التي لا تقبل الآن سوى المركبات الكهربائية بالبطارية، هي المثال الأوضح: لا يوجد عرض ياباني مستعمل لهذا السوق على الإطلاق.

راجع هذه القائمة بالترتيب، وعادةً ما يأتي الجواب من نفسه.