هل يمكن استيراد سيارة صينية؟ أين الجواب نعم، وأين هو لا

تصنع الصين سيارات بقيادة يسرى لسوقها المحلي. وهذا يجعلها قابلة للتسجيل مباشرةً في نحو ثلثي دول العالم التي تسير على اليمين، وغير قابلة للتسجيل في الباقي.

هذه ليست مشكلة مستندات ولا مشكلة رسوم. فسيارة يكون مقودها في الجهة الخطأ للطريق تفشل في معيار المركبات الذي تفرضه كل دولة مستوردة، ولا يصلح ذلك بأي شهادة. ولهذا أيضاً لا تشبه قائمة أسواقنا قائمة بأكبر أسواق السيارات في العالم.

العمر هو البوابة الثانية، ويعمل بطريقتين. بعض الأسواق تفرض منعاً قاطعاً، حيث لا تُخلَّص سيارة تجاوزت الخط بأي سعر. وأسواق أخرى تفرض غرامة متدرّجة تجعل السيارة الأقدم أغلى تدريجياً عند الوصول.

أهم الأسواق هنا: نيجيريا تضع سقفاً لسيارات المستعمل عند اثنتي عشرة سنة، وغانا تنتقل إلى خمس عشرة سنة للشحنات من 1 أكتوبر 2026 وتفرض غرامة تجاوز فوق عشر سنوات، والسعودية تسمح بخمس سنوات باستثناء سنة الاستيراد، وبيرو تعمل عملياً بنحو خمس سنوات، وبوليفيا تسمح بست سنوات للمركبات الخفيفة، وباراغواي تسمح بعشر سنوات.

بعض الأسواق ذات قيادة يسرى ومغلقة مع ذلك، لأسباب لا علاقة لها بالسيارة. ومن المفيد معرفتها قبل أن يُهدر أي وقت في عرض سعر.

الماركات التي نشحنها هي التي أثبتت إمكانية صيانتها حيث تصل: تويوتا وهوندا ونيسان وهيونداي وكيا وفورد وشفروليه وإيسوزو وسوزوكي ومرسيدس-بنز، وهي كلها تصنع أو صنعت في الصين، إضافة إلى الماركات الصينية الشائعة الآن في غرب أفريقيا والخليج وأمريكا اللاتينية — BYD وGeely وChery وHaval وGWM وChangan وMG وJetour وDFSK وWuling وHongqi وLi Auto وXPeng وZeekr.

توفّر قطع الغيار هو الفيصل الحقيقي. الأسماء اليابانية والكورية الراسخة هي الأكثر أماناً لورشة لم ترَ الطراز من قبل. أما الماركات الصينية الأحدث فهي الأقوى حيث يوجد وكيل بالفعل — BYD وGeely في أنغولا والإمارات والأردن مثلاً — وقطع الغيار تتحسّن سريعاً، لكن على المشتري في سوق لا حضور للماركة فيه أن يتوقع خدمة أبطأ.

وسلوك سعر إعادة البيع مشابه. في الأسواق التي تبيع فيها الماركة الصينية سيارات جديدة، تحتفظ الوحدة المستعملة بقيمتها؛ وحيث تكون الماركة غير معروفة يكون المشتري فعلياً أول من يشتريها، وينعكس ذلك على السعر.

أربعة أسئلة، تُجاب قبل تحريك أي مال، تفصل بين استيراد قابل للتنفيذ ودرس مكلف.